” أصيبت بعاهة صنفتها التقارير الطبية أنها جزئية، مما دفعني لملاحقة زوجي بدعوي تعويض لسداد 500 ألف جنيه لي، وذلك بعد أن مكثت معه في منزل الزوجية طوال 6 سنوات اتعرض للسرقة بحجة إلزامي بمساعدته، بجانب سطوه علي راتبي رغم يسر حالته المادية”.. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، طلبت فيها الطلاق للضرر، ومتجمد نفقات عن 12 شهر بعد هجرها مسكن الزوجية، بخلاف إقامتها دعوى تعويض وجنحة ضرب ضده بمحكمة الجنح والتعويضات بأكتوبر.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” لا استطيع العيش برفقته بسبب خوفي علي حياتي، بعد أن انهال علي بالضرب المبرح وتسبب لي بعاهة مستديمة لأعيش طوال عمري المتبقي أحمل علامات عنفه علي جسدي، وإصراره علي إيذائي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” اعتاد الاستيلاء علي راتبي والإساءة لي والتعدي على بالضرب عند شكوته لأهله، مما دفعني للهروب من قبضته وإثبات ذلك بالتقارير الطبية التي تقدمت بها للمحكمة، بعد تعرضي للعنف علي يديه، وتهديده لي بحرماني من أبنائي، مما دفعني لتقديم ببلاغات ضده، وملاحقته لطلب الطلاق للضرر”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
سيدة تطلب الطلاق: “زوجي يستولي على راتبي وعندما اعترضت أصابنى بعاهة “
