الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة اجتماعات تبادل الأسرى

اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بعرقلة الاجتماعات المقررة بخصوص ملف الأسرى والمحتجزين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على الجماعة لإنجاز هذا الملف الإنساني.

الاتهام الحكومي جاء على لسان نائب رئيس الوفد الحكومي المفاوض يحيى كزمان، حيث كان من المقرر أن ينعقد هذا الشهر اجتماع جديد بخصوص الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال كزمان في تغريدة على منصة «إكس»: «مرة أخرى تثبت جماعة الحوثي أنها تتعمد إطالة معاناة آلاف المختطفين والأسرى وعائلاتهم».

واتهم المسؤول اليمني الجماعة الحوثية بأنها أعاقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انعقاد المفاوضات في سويسرا، وقال: «الآن تعيق (الاجتماعات) في الأردن».

ووصف الجماعة بأنها «تزايد باسم الشعب وقضاياه وثوابته»، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة «أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية» وفق تعبيره.

اشتراط ضمانات

من جهتها، قالت الجماعة الحوثية الموالية لإيران إنها لا تمانع انعقاد الاجتماعات، ولكنها تريد الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة، وفق ما صرّح به القيادي عبد القادر المرتضى.

ونقلت وسائل إعلام حوثية عن المرتضى قوله إنه ليس لدى جماعته مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى، إذا حصلت على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها.

وزعم المرتضى وهو المسؤول عن ملف أسرى الجماعة الحوثية والمتهم بتعذيب المحتجزين في المعتقلات أن «مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ يعقد الملف، ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين».

وكان فريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي وثقوا في تقريرهم الأحدث حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، المعروف أيضا باسم سجن «بيت التبادل»، والذي يديره رئيس فريق الحوثيين في مفاوضات الأسرى، عبد القادر المرتضى.

وفي نوفمبر تعطل اجتماع مقرر في الأردن، كان يواصل النقاش – وفق ما ذكره مصدر حكومي يمني – على أساس «مبدأ الكل مقابل الكل»، وقال عبد الله أبو حورية عضو الوفد الحكومي المفاوض، إن الإفراج عن السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي.

وتمنى عضو الوفد الحكومي المفاوض أبو حورية نجاح المفاوضات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، وإنهاء معاناة كل العائلات جراء غياب أبنائها، وأغلبهم لا يعلم مصيرهم ولا يُسمح بالتواصل معهم. وفق قوله.

سعي لإطلاق «الكل مقابل الكل»

نجحت جولات التفاوض اليمنية السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، فيما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كافة وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتي الإفراج السابقة، أطلقت الجماعة الحوثية ثلاثة من الأربعة من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

وتأمل الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية أن تتوصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى صفقات أخرى لإطلاق مزيد من الأسرى والمحتجزين، على الرغم من أن أغلب الأسرى الحوثيين هم من المقاتلين الذين أسروا في الجبهات.

وفي حين يتحدث الحقوقيون اليمنيون عن وجود المئات من المعتقلين المدنيين في سجون الميليشيات الحوثية بينهم مخفيون قسريا، كان مسؤول الجماعة الحوثية عبد القادر المرتضى قال إن الصفقة المرتقبة ستشمل إطلاق سراح 700 شخص من أسرى الجماعة في مقابل 700 معتقل وأسير من المحسوبين على الحكومة الشرعية.

وفشلت خلال الأشهر الماضية الجهود الرامية إلى تبادل الزيارات للأسرى والمحتجزين من جانبي الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، وتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة هذه الخطوة التي كان تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات سويسرا.