على إسرائيل “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة في قطاع غزة
على إسرائيل “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة في قطاع غزة
في قرارها الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، طلبت محكمة العدل الدولية الجمعة من الدولة العبرية “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر. فيما تعتبر الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.
نشرت في:
5 دقائق
طلبت محكمة العدل الدولية الجمعة من إسرائيل “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، ولكنها لن تبت في جوهر الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حول ما إذا كانت الدولة العبرية ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل. إذ قد يتطلب التحقيق سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.
وإلى ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حكم يثير اهتمام العالم أجمع.
وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ “إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة”.
وتابعت أن على إسرائيل “اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه”، و”عليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة”.
هذا، وكانت بريتوريا قد رفعت الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
“انتصار حاسم” للقانون الدولي
وكانت المحامية عادلة هاشم من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة قد صرحت خلال جلسات سابقة هذا الشهر قائلة “أمام هذه المحكمة أدلة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطا من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.
وقبل انعقاد الجلسة الجمعة، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور عن “أمل” بلادها، مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على “مصير الأبرياء في فلسطين“.
كما وصفت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا القرار بعد صدوره بـ”الانتصار الحاسم” للقانون الدولي و”خطوة على طريق الألف ميل في البحث عن العدالة للفلسطينيين”.
“نحن بشر كباقي العالم”
في السياق ومن رفح في جنوب قطاع غزة، قال محمد رابعة النازح مع عائلته منذ 70 يوما “أتمنى أن تقوم محكمة العدل الدولية بإنصافنا في العالم ولو لمرة واحدة في حياتنا”.
وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية “نريد أن نعيش بسلام. يكفي ما يحدث لنا، كل من استشهدوا هم أطفال ونساء وكبار في السن وشباب، نحن بشر كباقي العالم”.
وتابع “أتمنى أن تقرر المحكمة إدانة إسرائيل وأن تتوقف الحرب ونعود إلى منازلنا”.
وأثارت القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا استياء شديدا في إسرائيل حيث رأى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “إنه عالم انقلب رأسا على عقب”، فيما أكد محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة تال بيكر كبير إن كانت هناك أعمال يمكن وصفها بالإبادة وقعت، فقد ارتكبت في حق إسرائيل”.
ويذكر أن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها. فقد أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.
ومن جهته، ألمح نتانياهو إلى أنه لن يكون ملزما بتنفيذ قرار المحكمة، مؤكدا “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى”.
أما حركة حماس فتعهدت الخميس بالالتزام بوقف إطلاق النار في حال أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بذلك، بشرط التزام إسرائيل به أيضا.
وطأة رمزية “هائلة”
وقالت ماكينتاير “من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع إبادة جماعية”.
وأضافت “قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك”، مشيرة أيضا إلى الوطأة الرمزية “الهائلة” لأي قرار يصدر في حق إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة، على ضوء تاريخ الدولة العبرية.
ومن جانبها، أقرت بريتوريا بـ”ثقل المسؤولية” في اتهامها إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية”، لكنها أكدت أنها ملزمة باحترام واجباتها عملا بالاتفاقية.
وقد اندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ترد عليه إسرائيل منذ ذلك الوقت بهجوم مدمر على القطاع الفلسطيني الذي شددت الحصار عليه.
ويذكر أن هجوم حماس تسبب بمقتل 1140 شخصا في إسرائيل معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وقتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أتبع بعمليات برية منذ 27 كانون الأول/أكتوبر، 26083، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.
فرانس24/ أ ف ب