وكالة الأونروا أمام مصير غامض بعد تعليق دول مانحة تمويلها إثر الاتهامات الإسرائيلية

فاجأ دبلوماسي إسرائيلي رفيع رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، خلال اجتماع روتيني شخصي بتل أبيب في 18 يناير/كانون الثاني، حيث أخطره بأن بلاده تملك أدلة على ضلوع موظفين من أونروا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي استهدف جنوب الدولة العبرية وخلف أكثر من 1100 قتيل.

في السياق، قالت مسؤولة التواصل والإعلام في الأونروا جولييت توما في تصريحات لفرانس24: “لقد صُدمنا، وأخذنا هذا الأمر على محمل الجد حيث إن هذه المزاعم خطيرة للغاية”. وقالت توما أيضا إن لازاريني سافر بعد أربعة أيام من إخطاره بتلك الاتهامات إلى نيويورك لإطلاع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ثم توجه إلى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن لتحذير الولايات المتحدة، أكبر المانحين للوكالة.

كما أجرى لازاريني “سلسلة محادثات هاتفية مع العديد من مانحينا الكبار قبل الإعلان العلني للأمم المتحدة صبيحة 26 يناير/كانون الثاني” مع قرار بالسماح لبعض الموظفين بالرحيل.

وتابعت توما: “قررنا أولا الكشف عن هذه المعلومات وعدم الرد على التسريبات”. كما أضافت نفس المتحدثة بأن لازاريني تلقى المعلومات الإسرائيلية شفهيا، لكن لم تتم مشاركة أي دليل معه.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوع، إن الأونروا تصرفت بسرعة وقامت “بالتحقق من المعلومات والأسماء التي تم تقديمها لها”.

كما أنهت الأمم المتحدة عقود الموظفين المتهمين وقالت إنها فتحت تحقيقا في الادعاءات الإسرائيلية. في هذا الصدد، أوضحت مسؤولة التواصل والإعلام في الأونروا بأن اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة تقرر لكون هذه المزاعم “تُعرّض سمعة الوكالة والعملية الإنسانية في غزة لخطر جسيم”.

لكن المانحين الرئيسيين للأونروا لم ينتظروا كثيرا لاتخاذ قرارهم رغم أن التحقيق الأممي بدأ لتوه، حيث قرروا فورا تعليق تمويلهم للوكالة، في انتظار النتائج التي سيتم التوصل إليها التحقيق، رغم أن الملايين من سكان غزة يعانون من الجوع الحاد، ويتعرضون لخطر الإصابة بالأمراض، ويضطرون للنوم في ملاجئ بدائية أو حتى في الشوارع وسط استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية.

بالتالي، فقد كان للاتهامات الموجّهة ضد بضعة موظفين من وكالة -تضم 13 ألف موظف- يعملون في غزة أثر مدمر على المدنيين. حيث توفر الأونروا الخدمات الحكومية الأساسية في القطاع الفلسطيني الصغير، بما في ذلك إدارة 278 مدرسة كانت تستقبل ما لا يقل عن 280 ألف طفل و22 مركزا للرعاية الصحية الأولية، ناهيك عن دورها في توفير الغذاء لحوالي مليوني شخص يقبعون تحت الحصار الإسرائيلي منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من هي “الدول المعلقة” لتمويل الأونروا؟

في المجموع، جمّدت ما لا يقل عن 16 دولة مانحة بما في ذلك أكبر المساهمين الولايات المتحدة وألمانيا تمويلها للأونروا بسبب هذه المزاعم. وفي أروقة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بات يطلق على هذه الجهات مسمى “الدول المعلقة”.

تشرح جولييت توما في هذا الشأن، بأن ما يناهز 440 مليون دولار من التمويل بات معرضا للخطر، حيث إن أموال الأونروا ستنفد بحلول نهاية فبراير/شباط في حال أصرّ المانحون على قرار التعليق.

الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي قالت بوضوح إنها لن تستأنف تمويلها، سوى في حال شعرت بالرضى عن تحقيق الأمم المتحدة. كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، بأنه يجب أن تكون هناك “محاسبة كاملة لكل من شارك في الهجمات الشنيعة”.

في المقابل، حثّ غوتيريس الدول المانحة على استئناف تمويلها لوكالة الأونروا بشكل فوري، مذكرا إياها بالإجراء “السريع” الذي تتخذه المنظمة الأممية للبت في هذه الاتهامات. كما طلب من لازاريني تكليف منظمة خارجية إجراء تقييم منفصل ومستقل حول عمليات الوكالة بالإضافة إلى المراجعة الداخلية التي تقوم بها الأمم المتحدة.

كما أعلنت المنظمة الدولية الإثنين أنها عيّنت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مجموعة المراجعة المستقلة “لتقييم إن كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة عندما يتم التحقيق فيها”. ومن المقرر أن تباشر هذه المجموعة مهامها في 14 فبراير/شباط، على أن تقدم في أواخر مارس/آذار تقريرا مبدئيا إلى الأمين العام، وتقريرا نهائيا سيتم نشره على الأرجح بحلول أواخر أبريل/نيسان المقبل.

هذا، ولم تقم فرنسا، التي تعد رابع أكبر مانح للأونروا، بتعليق مساهماتها الطوعية للوكالة. بل لقد كانت باريس رفعت تمويلها في 2023 إلى 60 مليون يورو، استجابة للقلق حيال “الوضع الإنساني الكارثي في غزة” وتأثيره على المدنيين. كما أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا قالت فيه إنها “ستنتظر التحقيقات التي بدأت خلال الأيام الأخيرة” قبل أن تتخذ قرارها حيال مساهماتها لعام 2024.

“الملف الإسرائيلي.. مراوغ”

رغم ادعاءاتها وفتح التحقيق الأممي، لم تشارك إسرائيل بعد ملفها الاستخباراتي الكامل مع وكالة الأونروا أو مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة القانونية التابعة للمنظمة الدولية المكلفة إجراء التحقيق الداخلي.

في هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة: “لا أظن أننا نحتاج لتقديم معلومات استخباراتية”. مضيفا بأن “هذا قد يؤدي إلى الكشف عن مصادر في العملية. لقد قدّمنا معلومات للأونروا عن الموظفين الذين يعملون لديها وهم أعضاء في حماس”.

تعقيبا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “لم تكن لدينا القدرة على التحقيق في [المزاعم] بأنفسنا. لكنهم يتمتعون بمصداقية عالية”.

كما لفت حياة إلى أن طبيعة هذه الادعاءات تجعل من المستحيل على تل أبيب مشاركة كافة الأدلة التي بحوزتها مع الأونروا. وقال في هذا الصدد: “يعتقدون أن بوسعنا إعطائهم معلومات استخباراتية، علما بأن بعض موظفيهم يعملون لصالح حماس!”، متسائلا: “هل أنت جاد؟ لماذا لا ندعو حماس إلى مقرنا ونجعلهم يجلسون على مكاتبنا ويطلعون على كل المعلومات التي نملكها؟”.

وفي ملخص يقع في ست صفحات من الملف الإسرائيلي الذي تم تسريبه إلى عدد من وسائل الإعلام واطلعت عليه فرانس24، توجد أسماء 12 موظفا في الأونروا متهمون بالمشاركة في هجمات حماس، بدءا من اختطاف إسرائيليين إلى المساعدة في تنفيذ الهجوم على كيبوتس بئيري. اثنان من المتهمين قتلا فيما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين.

يزعم هذا الملف أن الرجل الأول في لائحة المتهمين، وهو مستشار مدرسة تابع للأونروا، دخل الأراضي الإسرائيلية بمساعدة ابنه لاختطاف امرأة إسرائيلية.

ويقول الملف أيضا إن الاتهامات مستمدة جزئيا من “معلومات استخباراتية ووثائق وبطاقات هوية تم الاستيلاء عليها أثناء القتال”. وهو يقدّر بأن هناك حوالي 190 “ناشطا إرهابيا” من حماس أو الجهاد الإسلامي يعملون لدى الأونروا.

وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت لفرانس24 إن الأدلة على تورط موظفي الأونروا تشمل تتبع الهاتف الذي يوضح مكان تواجد الموظفين في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب لقطات فيديو جمعتها القوات الإسرائيلية.

رغم ذلك، لم يتم تقديم هذه الوثائق إلى محققي الأمم المتحدة.

في هذا الشأن، يقول جوشوا لافين المتحدث باسم البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة: “لقد تلقوا نوعا من الأدلة لفصل الموظفين، ومن الواضح أنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك إذا لم يتلقوا نوعا من الأدلة”. كما قال لافين إنه “لم يتفاجأ بكون أعضاء من الأونروا هم أيضا أعضاء في منظمات إرهابية” على حد وصفه، ولفت إلى اجتماعات سابقة بين البعثة الإسرائيلية ومسؤولين في الأمم المتحدة لبحث هذه القضية.

في 31 كانون الثاني/يناير، رافق السفير الإسرائيلي جلعاد إردان وفدا من تسعة سفراء لدى الأمم المتحدة كانوا في زيارة إلى الدولة العبرية، حيث التقوا بالرئيس ووزيري الخارجية والدفاع ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وخلال اللقاءات، تم مناقشة موضوع الأونروا بشكل مطول.

وكان وزير الدفاع يوآف غالانت اطلع السفراء في مؤتمر صحفي، عُقد في الأول من فبراير/ شباط، بأن الأونروا “فقدت شرعية وجودها”.

تعقيبا، قالت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فرايزر، والتي شاركت في الوفد، في تصريحات لفرانس24، إن غالانت قال لهم إن الأونروا “منظمة ممولة دوليا يتم تمويلها لقتل إسرائيليين”. لكن فرايزر قالت إن السفراء لديهم رسالة واضحة لإسرائيل: “ادعموا تحقيق الأمين العام (للأمم المتحدة)، يجب أن يخضع أي شخص متورط للمحاسبة، لكن العقاب الجماعي لا يؤدي إلا إلى إيذاء سكان غزة بشكل أكبر”.

“التحقيق الأممي قد يستغرق وقتا”

يطالب المانحون بإجراء تحقيق سريع قبل استئناف تمويلهم للأونروا. إلا أن مصادر الأمم المتحدة تقول إن العملية ربما تستغرق مدة تصل إلى عام.

في هذا السياق، أوضح كبير المحققين السابقين في مكتب خدمات الرقابة الداخلية فلاديمير دزورو، والذي قاد تحقيقا كبيرا في الإدارة العليا للأونروا، بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يسعى لاستكمال التحقيقات في غضون ستة أشهر، لكن الإطار الزمني الواقعي يتراوح بين 6 إلى 12 شهرا، وهو ما سيعتمد على مدى تعقيد الادعاءات.

اقرأ أيضاتعليق مساعدات الأونروا.. “عقاب جماعي للاجئين الفلسطينيين”

كما قال دزورو: “لا أعتقد أنه يمكن أن يتم إجراء أي تحقيق جيد في مزاعم من هذا القبيل، بالجودة الواجبة وسط مثل هذه الظروف، في غضون أربعة أسابيع”، أي قبل نفاد تمويل الأونروا.

ولفت المسؤول في أونروا أيضا إلى أنه من غير الممكن أن ينجح محققو الأمم المتحدة في إجراء تحقيق شامل في منطقة حرب نشطة.

في المقابل، التزمت مديرة التحقيقات في مكتب خدمات الرقابة الداخلية، سوزيت شولتز، الصمت حيال هذا التحقيق، واكتفت فقط بالرد عبر البريد الإلكتروني بالقول إن فريقها “يعتمد على سبل تحقيق مختلفة”، وإنه قد “اتصل بالعديد من الدول الأعضاء التي من الممكن أن تحوز على معلومات مرتبطة بالتحقيق”.

وعلى غرار فرنسا، رفضت النرويج وهي من الدول المانحة، قطع المساعدات عن الأونروا. حتى إن وزير خارجيتها إسبن بارث إيدي، حثّ الجهات المانحة الأخرى على عدم إدارة ظهورهم للأونروا.

وقال إسبن بارث: “لا يجب أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي. ينبغي علينا أن نميّز بين ما قد يفعله الأفراد وما تمثله الأونروا”.

كريس غانيس المتحدث الرئيسي السابق باسم الأونروا في الفترة ما بين 2007 و2020، اتهم الجهات المانحة التي جمّدت تمويلها، بانتهاك حكم محكمة العدل الدولية الذي يدعو إسرائيل إلى منع الإبادة الجماعية في غزة واتفاقية الإبادة الجماعية نفسها.

وحذر غانيس من أنه وفي حال “اتخذ هؤلاء المانحون قرارا بدون أدلة دامغة، فيجب التحقيق معهم بشأن خطوة يقول خبراء في المجال الإنساني إنها ستتسبب في مجاعة جماعية”. مضيفا: “لقد حان الوقت للرد بشكل جدي على الملف المراوغ والمنح السيئة وخيانة الأمم المتحدة والأونروا وموظفيها وشعب غزة”.

كما قال غانيس أيضا إن الوكالة تواجه منذ فترة طويلة مشكلات تمويلية في أثناء عملها على تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم. ومع ذلك، فإنه يقول إن أكثر ما يقلقه حاليا هو توقف العمل الإنساني الطارئ الذي تقوم به الأونروا. وتابع بأن “برنامج الطوارئ (التابع للأونروا) هو الأكثر أهمية. لا يمكنك شراء الغذاء إذا لم يكن لديك مال لدفعه للموردين”. وتابع “يتمثل الخطر الحقيقي في أن أكثر الفئات ضعفا والنساء اللاتي لديهن أطفال حديثو الولادة ويحضرن للحصول على الغذاء والدواء والمياه ومنتجات النظافة هم من سيواجهون أسوأ الأثر”.

كما أشار غانيس إلى أن الملف يوضح “تماما لما ينبغي على المانحين عزل عملية صنع القرار الإنساني عن السياسة”.

بدوره، دق معهد ليمكين لمنع الإبادة الجماعية -وهو منظمة تحمل اسم رافائيل ليمكين محامي بولندي من أصل يهودي صاغ مصطلح “الإبادة الجماعية” في 1944- ناقوس الخطر حيال قرار تجميد المانحين لتمويل الأونروا. وقال المعهد: “هذا تصعيد خطير للأزمة في غزة ويأتي بعد حكم أول صادر عن محكمة العدل الدولية الذي دعا إلى تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (شكوى أودعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، والذي كان يأمل الكثيرون أن يبطئ الإبادة الجماعية”.

يقول ماتياس شمالي مدير الأونروا في غزة منذ 2017 وحتى 2021 إن “من الممكن أن تكون بعض الادعاءات صحيحة. هذا هو السبب وراء رد قيادة الأونروا بسرعة، وفتحها للتحقيق”.

كما أضاف شمالي: “من المشروع أيضا التساؤل حول سبب خروج هذه الادعاءات بالتزامن مع صدور حكم محكمة العدل الدولية الذي أوضح، من بين أمور أخرى، الحاجة للتسليم الفوري والواسع النطاق للمساعدات الإنسانية، وهو ما لا يمكن القيام به بدون الأونروا”.

“الأونروا.. في مرمى النيران الإسرائيلية”

لكن حتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن لإسرائيل تاريخا حافلا بالتشكيك في مصداقية الأونروا. رغم ذلك، فإنها تعتمد فقط على وكالة الأمم المتحدة لتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في غزة، والتي لولا الأونروا، لكان يتعين عليها توفيرها بنفسها لسكان القطاع الفلسطيني.

ثم إن الوكالة قديمة قدم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي نفسه. حيث تم إنشاء الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، لتوفير الدعم الاجتماعي المهم للاجئين الفلسطينيين في ربوع منطقة الشرق الأوسط. وتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات أخرى من قبل الجمعية العامة للمنظمة الأممية في 2023.

يقول شمالي في هذا الإطار، إنه ورغم سيطرة حماس على غزة منذ 2007، إلا أن الحركة ليس لها أي دور في إدارة شؤون الأمم المتحدة في القطاع. يضيف: “في ظرف السنوات الأربع التي قضيتها في غزة، اضطررت لطرد موظف واحد فقط لتورطه بشكل مباشر، حيث اكتشفنا أنه كان عضوا نشطا في كتائب القسام”. كما قال المسؤول السابق للأونروا: “كان هذا الاستثناء وليس القاعدة”.

اقرأ أيضاإسرائيل تتهم موظفين في الأونروا بدعم هجمات حماس، ما التداعيات؟

كما قال شمالي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “قيادة حماس لا تشارك في الخدمات الأساسية للأونروا والتي تشمل التعليم والصحة”. وهو يوضح أيضا بأن “من غير المستغرب أن يعلن قادة الحركة الفلسطينية من وقت لآخر عن وجهات نظرهم بشأن ما تفعله الأونروا وكيف تقوم به، للتعبير عن توقعاتهم بشأن ما ينبغي القيام به بطريقة مختلفة”. لكنه قال إنه خلال فترة وجوده في غزة، “احترمت حماس في الغالب عدم قدرتها على التدخل في إدارة الوكالة، وكنا قادرين على ممارسة عملنا بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة وقواعدها”.

توظف الأونروا 30 ألف عامل أغلبهم من الفلسطينيين، وهم يوفرون الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في كافة أنحاء الشرق الأوسط. في غزة وحدها، لعبت الوكالة دورا حاسما، وخاصة منذ أن فرضت إسرائيل حصارا على القطاع عندما تولت حماس السلطة في 2007. كما تعتبر الأونروا ثاني أكبر جهة توظيف في غزة، حيث يعتمد 80 بالمئة من سكان القطاع الذي تبلغ مساحته 360 كيلومترا مربعا على المساعدات الإنسانية.

رغم كل ذلك، لطالما أثارت الوكالة الأممية الشكوك الإسرائيلية.

الشهر الماضي، تم تسريب إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية نسخة مسربة من تقرير سري لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تضمن خطة لتفكيك الأونروا في غزة على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تتناول الكشف عن التعاون بين الأونروا وحركة حماس.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة اعترف بوجود هذه التقرير، لكنه قال إنه بمثابة “ورقة غير رسمية لم يوافق عليها أحد”.

وكانت خطة سابقة للحكومة الإسرائيلية تم الإعلان عنها في 2017، تناولت هي الأخرى عملية حل الأونروا ونقل مسؤولياتها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

فعندما قرأ الصحافي والكاتب الفلسطيني ياسر البنا، الذي يعمل في غزة، الادعاءات ضد موظفي الأونروا، تذكر فورا تقرير وزارة الخارجية المسرب وخطة الحكومة الإسرائيلية في 2017. وهو يقول ههنا إن المزاعم الإسرائيلية يجب أن “تؤخذ في سياقها”، مشيرا إلى أن المتهمين يمثلون 0.09 بالمئة فقط من موظفي الأونروا في غزة.

وقال ياسر البنا أيضا: “منطقيا، ليس من المستغرب أن يتورط 12 شخصا من أصل 13 ألف موظف [في غزة] بأنشطة غير قانونية”. مضيفا: “يجب معاقبة المتورطين قانونيا ومهنيا. لا يجب لنا أن نعاقب وكالة بأكملها، شعبا بأكمله”.

في مهمة البحث عن تمويل جديد.. لازاريني تحت الضغط الإسرائيلي

في ظل تجميد المانحين لتمويلهم، توجه لازاريني إلى دول الخليج لالتماس تمويل بديل للوكالة. ورغم تعرضه لضغوط مكثفة من إسرائيل للاستقالة، قال المتحدث باسمه إنه لا ينوي التنحي.

اعترفت جولييت توما: “بالنسبة للأمم المتحدة، فإن هذه أزمة خطيرة للغاية”. وقالت مسؤولة التواصل والإعلام في الأونروا: “ربما تكون هذه واحدة من الأكبر من بين (الأزمات) التي واجهتنا، في أقدم وكالات الأمم المتحدة وأكثرها أهمية. من المهم أن تظهر الحقيقة”.

تأثرت توما حين تذكرت زياراتها لمدارس الأونروا. وقالت في هذا الصدد: “لقد رأيت كيف يمكن أن تكون ملاذا للأطفال في مكان مثل غزة المليء بالفقر والبطالة واليأس والحصار”. وهي تصف لقاءها مع المراهقين الصغار في “برلمان الأطفال”، المبادرة التي تديرها الأونروا. تتابع المسؤولة أن مرافق الوكالة كانت مكانا “حيث يمكن للأطفال اللاجئين أن يجتمعوا معا ويتعلموا عن حقوق الإنسان والتفكير النقدي وكيفية فضح” الأكاذيب.

وتختم توما شهادتها بالقول لقد “ألغيت كافة ارتباطاتي لأنني استمتعت كثيرا بالتحدث إلى هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما”. وهي تضيف: “حدثوني عن أحلامهم، وآمالهم، وماذا يريدون أن يصبحوا. لقد تحدثوا عن حبهم لغزة، وأحلامهم بالسفر، وأن يكونوا مثل أي مراهق… وهذه هي الأونروا”.

تم إعداد هذه المقالة بالتعاون مع PassBlue. ساهمت داميلولا بانجو، مراسلة موقع PassBlue، في إعداد التقارير.