توجيه الاتهام لسويدي لحصوله على معلومات سرية تتعلق بقواعد عسكرية

شكك الكرملين بقدرة القيادة الأوكرانية على الصمود أمام تأرجح الوضع الداخلي وتصاعد حدة التباينات. ورد على اتهامات الرئيس فولوديمير زيلينسكي لموسكو بالسعي إلى زعزعة الوضع الداخلي بالإعراب عن قناعة بأن الوضع الأوكراني يتدهور من دون تدخل من جانب موسكو.

وبدا من حديث الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تراقب بشكل حثيث تطور السجالات الداخلية في أوكرانيا، وتعول على انهيار الجبهة الداخلية في البلد الجار.

وقال بيسكوف إن الاتهامات التي وجهها زيلينسكي لبلاده «لا تحتاج إلى تعليق»، وأوضح خلال إفادة صحافية الأربعاء، بأن الوضع في أوكرانيا «ينضج من تلقاء نفسه»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من وجهات النظر في أوكرانيا بشأن الانتخابات وشرعية قيادة البلاد».

وقال الناطق الرئاسي: «تأتي اتهامات وتصريحات مختلفة بانتظام من هناك، لهذا لا يمكننا الرد على كل شيء، إلا أننا، في الوقت نفسه، نلاحظ عدداً من وجهات النظر بشأن الانتخابات وبشأن شرعية قيادة البلاد، لذلك، فليست هناك حاجة إلى المساعدة هناك، وعمليات التأرجح تنضج من الداخل الأوكراني».

وكانت لجنة الاستخبارات التابعة للرئيس الأوكراني حذرت من احتمال وقوع محاولة للإطاحة بزيلينسكي في الربيع، وذكرت في تقرير أمني أن روسيا تدير عملية خاصة تحمل عنوان «ميدان – 3» و«ستصل إلى ذروتها بين مارس (آذار) ومايو (أيار)».

وأضاف تقرير اللجنة أن هناك «من يخططون لإثارة الوضع في أوكرانيا، بحلول النصف الأول من يونيو (حزيران) ثم استغلال الوضع الداخلي المضطرب لإلحاق هزيمة عسكرية بشرقي البلاد».

ويدور في أوكرانيا الآن نقاش حول قضية شرعية السلطة في غياب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي لا يمكن إجراؤها في ظل الأحكام العرفية المعلنة في البلاد. وبموجب الدستور الأوكراني، تنتهي ولاية الرئيس زيلينسكي ليلة 21 مايو المقبل، فيما لم تتضح بعد آليات انتقال السلطة إلى البرلمان بموجب الدستور، أو احتفاظ زيلينسكي بصلاحياته في إطار حالة الطوارئ.

في الوقت ذاته، وجه الكرملين رسالة تطمين إلى البلدان المحيطة بأوكرانيا وخصوصاً هنغاريا، مؤكداً أن موسكو «لا تسعى لتهديد أي طرف». وجاء هذا الحديث رداً على تصريحات مزعجة للكرملين أطلقها رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان الذي بدا حتى وقت قريب أنه يتفهم سياسات الكرملين ويدعو إلى فتح حوار سياسي معه.

وكان أوربان قال الثلاثاء إن بلاده «لا تريد أن تكون لها حدود مشتركة مع روسيا».

وأثار ضجة كبيرة عندما شدد على أن «هنغاريا تريد تجنب أن تكون لها حدود مشتركة مع روسيا مرة أخرى، (…) كانت لها تجارب سيئة في هذا الشأن في الماضي». وأضاف: «أحد أهم أسس الأمن القومي الهنغاري هو أن يكون هناك كيان يفصل بيننا وبين روسيا. نحن نساعد أوكرانيا أيضاً من منطلق مصلحتنا الوطنية».

وقال بيسكوف للصحافيين الأربعاء: «نحن لا نتفق مع السيد أوربان في كل شيء… بخلاف الادعاءات التي تصدر بثبات يحسد عليه من الاتحاد الأوروبي، لا تشكل روسيا أي خطر على أي دولة ليست معادية لروسيا، ولا تحاول أن تضع نفسها في مواجهة معنا، وبالتالي فإن المخاوف في هذا الصدد لا تستند إلى أي أساس».

وشدد بيسكوف على أن روسيا تسعى فقط إلى ضمان الأمن «لنفسها ولمواطنيها».

في سياق متصل، حذرت الخارجية الروسية من أن المواجهة في أوكرانيا تدخل طور التحول إلى معركة طويلة الأمد مع روسيا. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الاتفاقات التي عقدتها أوكرانيا مع العديد من الدول الغربية، تؤكد أن الهدف هو تكريس مسار مواجهة طويلة الأمد مع روسيا.

وأضافت في إيجاز صحافي الأربعاء: «رغم الطبيعة الرمزية لما يسمى باتفاقات الضمانات الأمنية (التي وقعتها أوكرانيا مع بلدان غربية) وعدم وجود أي جديد فيها، بالإضافة إلى المساعدة العسكرية المقدمة بالفعل إلى كييف في شكل إمداد نظام زيلينسكي بالسلاح والمعدات العسكرية، فإن توقيع هذه الاتفاقيات يعد خطوة أخرى جديدة في حرب الغرب الهجينة ضد روسيا، وهي تعني تأكيد التركيز على تأجيج المواجهة طويلة الأمد مع بلادنا وعدم الرغبة في اتباع طريق التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية». وشددت زاخاروفا على أن هذا «خيار النخب الحاكمة في أوروبا الغربية، وليس خيار المواطنين هناك».

وقالت: «قامت واشنطن بتبني هذا المسار متجاهلة مطالب دافعي الضرائب والمواطنين والجمهور في دول الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة بالذات رسخت في هذه البلدان النخب والكتل التي أعلنت الولاء للبيت الأبيض، بدلاً من الولاء للمواطنين الذين اعتقدوا أنهم يختارون سياسييهم من خلال المؤسسات الديمقراطية في بلدانهم».

وفي وقت سابق، أفادت أنباء بأن أوكرانيا والنرويج بدأتا المفاوضات حول اتفاق من شأنه أن يوفر لكييف ضمانات أمنية طويلة الأمد. وتم بالفعل التوقيع على وثائق ثنائية مماثلة، قد تكون بمثابة بديل لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، مع كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وافقت الدنمارك وآيسلندا والنرويج وفنلندا والسويد على بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن التزامات أمنية طويلة الأجل.

إلى ذلك، أكدت زاخاروفا أن المعطيات المتوافرة لدى موسكو تؤكد أن «مجموعات كاملة من العسكريين من بعض دول الناتو يوجدون في أوكرانيا منذ فترة طويلة». وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن العسكريين الغربيين يساعدون بنشاط القوات الأوكرانية في تشغيل الأسلحة والمنظومات الحربية المختلفة.

وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» نقلت عن مسؤول كبير في مجال الدفاع الأوروبي، قوله إنه توجد «قوات خاصة» من دول غربية في أوكرانيا رغم أنه لم يتم رسمياً الإعلان عن ذلك. وذكرت الصحيفة أن المسؤول الأوروبي، علق بهذا الشكل، على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يستبعد إرسال قوات من دول أوروبية إلى أوكرانيا.

وزادت زاخاروفا أنه «ليس سراً أن أفراداً عسكريين من دول الناتو موجودون في أوكرانيا منذ فترة طويلة ويساعدون بنشاط القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك تشغيل أنظمة الأسلحة المنقولة إلى كييف». وشددت على أن «ماكرون لم يقل شيئاً جديداً في هذا المجال».

وكان الرئيس الفرنسي أثار ضجة كبرى عندما أعلن قبل يومين أنه «لا يوجد إجماع بين الدول الأوروبية بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء».

ولكن بولندا والسويد وألمانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وهنغاريا وبريطانيا وكذلك الولايات المتحدة، شددت على أنها لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.

ميدانياً، أعلنت «الدفاع الروسية» الأربعاء أن قواتها «حررت بلدة بيتروفسكويه على محور أفدييفكا في دونيتسك» لتكون هذه ثالث بلدة على هذا المحور يتم إحكام السيطرة عليها من جانب القوات الروسية خلال أسبوع. وبرغم أن أوكرانيا نفت صحة المعطيات الروسية لكنها أقرت بتفاقم صعوبة الوضع على الجبهة على هذا المحور.

وأوضحت «الدفاع» الروسية في تقريرها اليومي أن وحدات من قواتها سيطرت على خطوط و«مواقع أكثر ملاءمة على محوري أفدييفكا وخيرسون، وحسنت وضعها التكتيكي على محور كوبيانسك، كما حسنت وضعها على الخط الأمامي على محور دونيتسك».